محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت وگویی تصریح کرد که لایحه عفاف و حجاب دیگر الزام آور نیست و اعمال جریمه نقدی، کیفری یا حقوقی بابت بی حجابی یا پوشش نامناسب را کنار گذاشته اند. او تأکید کرد که در شرایط کنونی، پلیس ملزم به اجرای این قانون نیست. این موضوع به سرعت در محافل خبری و شبکه های اجتماعی بازتاب یافت و بسیاری پرسش کردند: آیا قانون حجاب رسماً لغو شده است؟
گفته های باهنر درباره وضعیت لایحه حجاب
باهنر در این مصاحبه اعلام کرد که پارادایم حکومت در جمهوری اسلامی به سمت اصلاح نرم افزاری حرکت کرده است و دیگر الزام قانونی و تحمیلی برای پوشش زنان وجود ندارد. او افزود که اگرچه برخی افراد—به ویژه در مقابل مجلس—ممکن است بار دیگر در برابر مفهوم حجاب مقاومت کرده و اعتراض کنند، اما اکنون از نظر قانونی امکان پیگرد و اعمال جریمه وجود ندارد.
او همچنین به نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی و تصمیم گیری درباره این لایحه اشاره کرد. طبق گفته او، هرچند مجلس پیش تر لایحه را به تصویب رسانده بود، اما اکنون در چارچوب مصلحت سنجی، ضرورت اجرای آن منتفی شده است.
نقش و مخالفت برخی افراد در مسیر قانون گذاری
در جریان بررسی اجرای لایحه، نام افرادی چون مسعود پزشکیان مطرح شده است. او یکی از معدود افراد بود که به صراحت مخالفت خود را با تصویب و اجرای قانون حجاب بیان کرد. گفته می شود این مخالفت ها باعث شد که لایحه، با وجود تصویب اولیه در مجلس، هرگز به مرحله اجرا نهایی نرسد.
در این میان، باهنر تأکید دارد که تصمیم نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به شکل نهایی گرفته شده و اکنون این لایحه به لحاظ قضایی «قابل پیگیری» نیست.
آیا قانون حجاب رسماً لغو شده است؟
با استناد به ادعای باهنر، پاسخ به این پرسش «بله» است: در وضعیت فعلی، این قانون دیگر اجرا نمی شود و اعمال مجازات حقوقی یا کیفری برای پوشش اجباری زنان در دستور کار نیست. باهنر صراحتاً تأکید کرده است که پلیس مجری اجرای آن نیست و دیگر نهاد انتظامی ملزم به عمل بر اساس آن نیست.
اما نکته ای مهم: این اعلامیه از سوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه اعلامیه دولت و نه سند حقوقی رسمی مجلس است. بنابراین، تا زمانی که در متن قوانین، رویه قضایی یا دستورالعمل رسمی ابلاغ نشده باشد، امکان وجود تردید باقی است.
پیامد های توقف اجرای اجباری حجاب
اگر این رویکرد به طور عملی تثبیت شود، دست کم چند تغییر کلان در وضعیت اجتماعی و حقوقی کشور ممکن است رخ دهد:
- کاهش فشار پلیس بر زنان
با لغو الزام قانونی، انتظار می رود مراجعات پلیس، استدعاها یا تنش های مربوط به پوشش کاهش یابد. - گشایش فضای گفت وگو درباره حجاب
اگر قانون به الزام خود بازنگردد، امکان بروز بحث های فقهی، فرهنگی و دینی درباره حجاب بیشتر فراهم می شود. اعتراض به کم حجابی یا دیدگاه های متفاوت به پوشش می تواند بدون ترس از برخورد قضایی مطرح شود. - رقابت بین جریان های سیاسی و اجتماعی
لغو اجرای قانون ممکن است به یک نقطه تغییر تبدیل شود که گروه های موافق و مخالف حجاب، هرکدام در صحنه عمومی نفوذ و قدرت داشته باشند. - پیچیدگی حقوقی و قضایی
اگر قانونی در مجلس تصویب شده ولی در عمل اجرا نشود، تناقض بین متن قانون و وضعیت واقعی جامعه به وجود می آید. این وضعیت ممکن است منجر به چالش حقوقی شود، مخصوصاً اگر افراد بخواهند در دادگاه ها به احکام روی قانون استناد کنند.
نگاهی به ابعاد حقوقی و سیاسی
- مجلس پیش از این لایحه ای را تصویب کرده بود که الزامات مربوط به عفاف و حجاب را در سطح ملی تعیین می کرد.
- با این حال، طبق صحبت های باهنر، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بازبینی قرار گرفته و رد یا تغییرات اساسی یافته است.
- از آنجا که مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام حقوقی ایران جایگاهی دارد که می تواند تصمیمات قانونی را در صورتی که دارای منافع کلان باشد، اصلاح کند، گفته باهنر نشان دهنده تغییر نگرش کلان است.
جمع بندی
با استناد به اظهار نظر محمدرضا باهنر، به نظر می رسد که لایحه «عفاف و حجاب» عملاً از روند اجرا خارج شده و اکنون دیگر اعمال جریمه نقدی یا حقوقی بابت پوشش نامناسب زنان در دستور کار نیست. با این حال، تا زمانی که این تغییرات در اسناد قانونی، دستورالعمل های قضایی یا آگاهی عمومی تثبیت نشود، نمی توان با قطعیت گفت که قانون به طور رسمی لغو شده است.
اگر دوست داری، می تونم وضعیت رسمی قانون فعلی (متن قانون، رأی دادگاه ها، دستورالعمل وزارت کشور) رو دقیق تر بررسی کنم و متنی آماده برای انتشار در وب یا رسانه برات آماده کنم. می خوای برات انجام بدم؟
